كشفت وثيقة مسربة اطلعت عليها وكالة رويترز، أن محققين دوليين قالوا لأول مرة إنهم يشتبهون في أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر مسؤولان عن استخدام أسلحة كيمياوية في الصراع السوري.
وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد حدد فقط وحدات من الجيش ولم يذكر أسماء أي قادة أو مسؤولين.
وقال مصدر مطلع على التحقيق إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2104 و2015، من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة أن القائمة التي اطلعت عليها رويترز لكن لم يُعلن عنها، استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا، ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
في المقابل، نفت فرجينيا جامبا، رئيسة آلية التحقيق المشتركة، أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم. وقالت “في الوقت الحالي لا يجري دراسة أي تحديد لهويات أفراد”.
يذكر أن القانون الدولي يحظر استخدام الأسلحة الكيمياوية، وقد يشكل جريمة حرب.
وفي حين أن لجنة التحقيق ليس لها أي صلاحيات قضائية إلا أن تحديد أسماء مشتبه بهم قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائيا.
وسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن مجلس الأمن يمكنه إحالة جرائم حرب مزعومة إلى المحكمة، رغم أن الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن الحرب تجعل ذلك احتمالا بعيدا في الوقت الحالي.
وتحدد القائمة هوية 15 شخصاً “سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام قوات النظام السوري أسلحة كيمياوية في 2014 و2015، ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.
والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات: الأولى تحت عنوان “الدائرة المقربة من الرئيس”، وتشمل ستة أشخاص، من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.
والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضا أربعة من قادة فرق القوات الجوية، ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر، وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.
والقائمة الثالثة تضم “عسكريين كبارا آخرين ذوي صلة” ، وتشمل أسماء عقيدين ولواءين
أضف تعليق