السيسي يمنع مبارك من السفر إلى السعودية.. بإجراء قانوني

واصلت صحف عربية، كشف تفاصيل جديدة، عن طلب الرئيس المخلوع حسني مبارك، السفر إلى السعودية، حيث فجر تقرير لبناني، مفاجأة جديدة، بقيام النظام المصري، بإفساد رغبة “مبارك” في السفر للسعودية؛ من أجل اتخاذ إجراء جديد خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر وفقًا لـ”الأخبار” اللبنانية، إن السلطات المصرية أصدرت تعليمات لجهاز الكسب غير المشروع، بإبقاء منع السفر لمبارك الذي كان الجهاز قد أصدره بعد الثورة ساريًا؛ لاستمرار التحقيقات في الوقائع حتى الآن.

المصدر المقرب من النظام المصري، أكد أن هذه التعليمات تأتي تحت عنوان “عدم السماح لمن أفسدوا في الدولة بالعودة ومحاولة استغلال الأوضاع لمصلحتهم”، مشيرًا إلى أن ابني مبارك “ليس لهما مكان في الحياة السياسية أو الشأن العام، وأن تصرفاتهما التي تكشف عن محاولة للعودة إلى الأضواء مرة أخرى تزعج النظام، وكذلك فإنَّ تواصلهما مع قيادات عربية في الخارج أمر غير مقبول”.

وأوضحت المصادر، أن محامي مبارك، فريد الديب، قام باتخاذ الإجراءات القانونية للسماح له بالسفر خلال الفترة المقبلة، إذ سيلجأ للطعن في جميع الإجراءات التي قد تعوق سفره، مؤكدًا أنه من الناحية النظرية يعد قبول الطعن بقرار منعه من السفر أمرًا حتميًا؛ لعدم وجود موانع قانونية. وبدأ الديب في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل الإفراج عن مبارك ليتمكن من العودة إلى منزله، إذ قدم طلبًا أمس إلى النيابة بإخلاء سبيله بعد البراءة التي حصل عليها الأسبوع الماضي من آخر قضية، أي قتل المتظاهرين في خلال ثورة «25 يناير»، والتي قضت المحكمة بأول درجة بالسجن المؤبد كعقوبة فيها، قبل البراءة الأخيرة.

وقدم الديب طلبًا للنيابة بالإفراج الفوري عن مبارك المحجوز في مستشفى المعادي العسكري، عبر ضم المدة التى قضاها موكله محبوسًا على ذمة قضية قتل المتظاهرين التي قضت فيها محكمة النقض بحكم نهائي بالبراءة، إلى مدة العقوبة النهائية بالسجن ثلاث سنوات في قضية “القصور الرئاسية”.

وطالب في مذكرة رسمية للنيابة، بالإفراج عن موكله مباشرة بعد ضم المدتين، علمًا بأنَّ الرئيس الأسبق قضى عامين من السجن على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى عامين و11 شهرًا في قضية «القصور الرئاسية» المعاقب فيها بالسجن ثلاث سنوات، وتنتهي فترة عقوبته بنهاية شهر مارس الحالي.