الشقة رقم 9 بالطابق الثاني بالعقار رقم 4 شارع الحجاز بمصر الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة هي المكان الذي سيقيم فيه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بقية حياته بعد خروجه من محبسه عقب قرار النائب العام إخلاء سبيله اليوم الاثنين.
الشقة كان يقيم فيها حسني مبارك قبل أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية، وانتقل منها للإقامة في القصور الرئاسية عقب تعيينه نائبا، وتتكون من 5 غرف وصالة وصالون ومكتب.
وفي هذا العقار كان يسكن الخبراء الروس الذين تواجدوا في مصر قبل حرب أكتوبر للمساعدة في تدريب وتسليح الجيش المصري، وعقب قرار الرئيس الأسبق أنور السادات طردهم تم إخلاء شقق العمارة حيث استقبلت سكانا جددا، من بينهم الفريق حسني مبارك قائد القوات الجوية في ذلك الوقت، واستقر بها حتى العام 1975 عندما قرر السادات تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية.
مبارك اختار بنفسه الإقامة في هذه الشقة عقب خروجه من محبسه، وقام عمال مصريون بتجديدها وتنظيفها خلال الأيام الماضية بإشراف من حرم الرئيس الأسبق السيدة سوزان مبارك وهي محاطة بعقارات راقية وفيلات عريقة ومحال تجارية.
الرئيس المصري الأسبق يمتلك فيلا في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ويمكنه الإقامة فيها أيضا لكنه اختار البقاء في القاهرة والإقامة في شقته القديمة التي انطلقت منها جنازة والدته، وشهدت نبأ تعيينه نائبا للرئيس وأجواء انتصارات أكتوبر ونجاحه كقائد للقوات الجوية في تمهيد الطريق للنصر، وشهدت الشوارع المحيطة بها حرص نجليه علاء وجمال على ممارسة رياضة كرة القدم ولعب الكرة الخماسية.
بالقرب من شقة مبارك تقع عدة مبانٍ حكومية وأندية رياضية وحديقة الميريلاند، وتتواجد في الشارع سلسلة مطاعم وكافتيريات راقية، ويسكن فيه عدد كبير من رجال النخبة والصفوة وأعرق العائلات في مصر.
السؤال الذي يثار حاليا هل ستتحدد إقامة مبارك في هذه الشقة جبريا وفقا لقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي الصادر في 20 أغسطس من العام 2013؟
يجيب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على ذلك قائلا، إن مبارك من حقه أن يقيم بصورة طبيعية عقب براءته في قضية قتل المتظاهرين، لكن القانون يمنع إقامته في القصور الرئاسية لخروجه من منصبه الرئاسي، كما أن قانون الببلاوي كان له مبرراته وقتها، ومنها وجود خطر جسيم يتهدد حياة الرئيس الأسبق ومنعا ودرءا للفتنة، وهو أمر غير موجود حاليا.
وقال لـ”العربية.نت” إن الببلاوي اتخذ هذا القرار وفق القانون الخاص بالحقوق السياسية والمدنية للدولة ذات السيادة والصادر عام 1966، حيث ينص على أن تقوم الدولة ذات السيادة بفرض تدابير وإجراءات استثنائية للحفاظ على حياة الدولة والشعب، مضيفا أن مبارك أصبح بريئا وحرا طليقا ومن حقه ممارسة حياته بدون قيود قانونية أو اسثنائية لكن من حق الدولة ووفق حقها السيادي أن تقرر ما تشاء من تدابير احترازية لحماية مبارك والحفاظ على أمنه، وكذلك الحفاظ على أمن البلاد، ويحق لها أن تختار المكان الأنسب لإقامته وبما لا يهدد الأمن والسلم العام، وتحافظ في الوقت ذاته على حياته باعتباره رئيسا سابقا.
وأضاف لو رغب مبارك في الإقامة في الفيلا الخاصة به في مدينة شرم الشيخ فلا يوجد مانع قانوني لذلك، لكن قد يوجد مانع أمني تراه الدولة، ولذلك من حق مبارك اختيار مقر إقامته، ومن حق الدولة الموافقة أو رفض اختياره في حالة ما إذا ارتأت وجود خطر أمني.
( هلك عني سلطانيه) سبحانه الذي يغير ولا يتغير
حبيبي الخليج راح تبنيله قصر وتشوف