أعلن مكتب الادعاء العام المالي الفرنسي اليوم الثلاثاء فتح تحقيق حول اتهام وزير الداخلية برونو لو رو بتعيين ابنتيه القاصرتين في مكتبه البرلماني عندما كان نائبا عن الحزب الاشتراكي.
وذكر المكتب في بيان انه سيتم استدعاء لو رو وابنتيه للتحقيق فيما إذا كانت ثمة مخالفة قانونية جراء تقاضي اسرة الوزير اجورا من الأموال العامة الخاصة.
وذكرت تقارير إعلامية ان احدى ابنتي الوزير لو رو كانت تشارك في دورات تدريب خارجية متزامنة مع فترات عقد العمل المؤقت لدى البرلمان ولم تتمكن من أداء اية مهام فيه.
وبات مصير وزير الداخلية الفرنسي موضع شك بعد استدعاء رئيس الوزراء برنار كازنوف له في وقت سابق اليوم على خلفية تلك القضية.
أضف تعليق