لندن – 2 – 4 (كونا)– قالت الحكومة البريطانية اليوم الاحد انه من المهم ربط التجارة والامن مع بعضهما خلال مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الاوروبي من اجل التوصل لاتفاق يرضي الطرفين.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه ” ليس هناك ما يعيب اصرار بريطانيا على ربط قضايا التجارة والامن المشترك في مفاوضات الانسحاب من التكتل الاوروبي”.
وذكر ان بلاده تسعى الى التوصل لاتفاق شامل يشمل كل الجوانب ومنها الاقتصادية والامنية مضيفا ان “الاقتصاد والامن يكملان بعضهما بعضا”.
واكد فالون ان بلاده لا ترمي من وراء ذلك الى ” مساومة “الشركاء الاوروبيين بقضايا الامن لتحقيق امتيازات تجارية محذرا من ان عدم التوصل لاتفاق شامل سيضر بامن بريطانيا وأوروبا على حد سواء.
واوضح ان التعاون بين الجانبين لا يتم عبر حلف شمال الاطلسي (ناتو) فقط وانما ايضا عبر اجهزة الامن والاستخبارات والانظمة القضائية الاوروبية.
واشار الى ان التعاون بشكله الحالي ولاسيما الذي يتم عبر المعاهدات الاوروبية سيتوقف بعد ترسيم الانسحاب مشددا على ضرورة ضمان استمرار التعاون الأمني في المستقبل لان اوروبا تواجه تهديدات مستمرة وخاصة من جانب روسيا و”الارهاب ” الدولي.
كما اكد فالون ان بلاده ستواصل لعب دورها القيادي في مجال الامن والدفاع للقارة الاوروبية لكونها لاعبا أساسيا ضمن حلف (ناتو) ولكونها تملك اكبر موازنة عسكرية في اوروبا.
وردا على سؤال بشأن الخلافات حول مستقبل (جبل طارق) شدد فالون على ان بريطانيا لن تتخلى عن المنطقة وستحمي سيادتها عليها ” مهما كانت الظروف”.
وكان رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد تاسك اكد يوم الجمعة الماضي ان الأولوية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد ستكون لضمان حقوق المواطنين الاوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة.
وشدد على رفض الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات متوازية مع بريطانيا بشأن ترتيبات الخروج واتفاق للتجارة الحرة مضيفا ان التركيز سينصب في المرحلة الأولى على المفاوضات فقط حول تسوية اتفاق الخروج.
واشار تاسك من جهة اخرى في الوثيقة التي أعدها لتوضيح خطة الاتحاد الاوروبي خلال مفاوضات الانسحاب ان الاتفاق الذي يتم التوصل اليه لن ينطبق على منطقة (جبل طارق) دون اتفاق ثنائي بين بريطانيا وإسبانيا.
وشكلت هذه النقطة “مفاجأة” للحكومة البريطانية التي لم تتطرق أبدا لقضية (جبل طارق) في خطتها للانسحاب من الاتحاد الاوروبي او في رسالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لرئيس المجلس الاوروبي يوم الاربعاء الماضي والتي قامت بموجبها بتفعيل (المادة 50) من معاهدة لشبونة.
وفي المقابل لا يزال الجدل الرسمي في بريطانيا منصبا على القيمة المالية الحقيقية التي ستضطر البلاد الى دفعها للاتحاد الاوروبي قبل ترسيم الانسحاب الفعلي حيث ترجح عدة مصادر ان المبلغ سيتراوح بين 50 و60 مليار جنيه استرليني (7ر62 مليار و2ر75 مليار دولار).
أضف تعليق