وصفت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء استخدام مواد كيماوية شديدة السمية في اعتداء على مدينة (خان شيخون) جنوب ريف إدلب بسوريا بأنه “الأكثر بشاعة” منذ الهجوم الكيماوي على غوطة دمشق في أغسطس 2013.
واضافت المنظمة في بيان ان شركاءها العاملين في موقع الحدث ويساهمون في علاج المرضى والمصابين قد اكدوا مصرع ما لا يقل عن 70 شخصا وتضرر مئات آخرين حيث أفاد أطباء في إدلب بأن عشرات المرضى يعانون من صعوبات في التنفس واختناق وتم نقلهم إلى مستشفيات اخرى بالمحافظة للحصول على العناية الطبية العاجلة وكثير منهم من النساء والأطفال.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية الدكتور بيتر سلامة القول ان “الصور والتقارير القادمة من إدلب صادمة ومحزنة للغاية لاسيما وان هذه الأنواع من الأسلحة محظورة بموجب القانون الدولي ويمثل استخدامها همجية لا تطاق”.
وتقول منظمة الصحة العالمية ان اول تقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا قد ظهرت في عام 2012 وتكررت بوتيرة مزعجة بما في ذلك استخدام الكلور في حلب وما حولها العام الماضي لاسيما في الفترة ما بين شهري سبتمبر وديسمبر 2016.
ولفت البيان الى إن قدرة المستشفيات في المنطقة المحيطة بالحادث محدودة خاصة وأن عددا من المنشآت قد تضرر نتيجة للنزاع الدائر كما تعاني غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة في إدلب من نقص في الأدوية اللازمة لمعالجة المرضى المصابين ما دفع الى تحويل العديد من المرضى إلى المستشفيات في جنوب تركيا.
كما لفتت المنظمة الى انها قد قامت بتدير الطواقم الطبية للتعامل مع حالات الاصابة بالأسلحة الكيماوية وتوزيع معدات الوقاية على المستشفيات وزيادة الوعي لدى السوريين حول كيفية حماية أنفسهم من التعرض ومتى يسعون للحصول على العلاج.
وفي عام 2016 دربت منظمة الصحة العالمية 200 طبيب على الإدارة الأولية لحالات الأسلحة الكيماوية بما في ذلك إزالة التلوث قبل الاستشفاء والفرز والعلاج كما تم تدريب 65 طبيبا إضافيا في شمال سوريا من قبل المكتب الميداني لمنظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب بجنوب تركيا.
يذكر إن استخدام الأسلحة الكيماوية محظور بموجب سلسلة من المعاهدات الدولية بما فيها إعلان لاهاي بشأن استخدام الغازات الخانقة وبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية الأسلحة الكيماوية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولذا يعد استخدام تلك الاسلحة جريمة حرب.
أضف تعليق