كشفت أكبر منظمة حقوقية مغربية أن عدد موقوفي “حراك الريف” شمالي البلاد، منذ بدايته في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وإلى نهاية الشهر الماضي، بلغ أكثر من 267 شخصا.
جاء ذلك في تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) تم عرضه اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط.
وسجل التقرير أن هؤلاء الموقوفين لا يحتسب ضمنهم “عدد كبير من المعتقلين (موقوفين) الذين يفرج عنهم من طرف الشرطة دون تقديمهم للنيابة العامة”.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا، السبت الماضي، عن 39 من المحكوم عليهم والموقوين على خلفية “حراك الريف”.
وأضاف التقرير أن من بين المعتقلين 53 سجينا محكوما عليهم من طرف محكمة الحسيمة (شمال)، و6 محكوم عليهم من محكمة الناظور (شمال شرق)، دون تفاصيل.
وقال التقرير إنه “خلال مثول المعتقلين والمرحلين للدار البيضاء (شمال) لمباشرة البحث (التحقيق) معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صرح المعتقلون أمام الوكيل العام (النائب العام) بحضور دفاعهم إلى تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية المهينة، كما كشفوا للنيابة العامة عن آثار التعنيف الذي طالهم إبان توقيفهم بمدينة الحسيمة”.
وسجل التقرير ما وصفه بـ”تعاطي الدولة السلبي مع تصريحات المعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم حول مزاعم التعذيب”.
في مقابل ذلك سجل التقرير “إيجابية الخبرة الطبية المنجزة (الفحص الطبي) من طرف طبيبين اخصائيين لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) والتي أكدت تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها بإطلاق سراح كافة الموقوين ووقف التحقيق معهم.
كما طالبت بإجراء “تحقيق حر ونزيه حول مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك”.
ودعت إلى “الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لسكان الريف من خلال فتح حوار جدي ومسؤول مع قادة الحراك حول هذه المطالب”.
من جهته وصف أحمد الهايج، رئيس الجمعية، في المؤتمر الصحفي، وضعية حقوق الإنسان في بلاده بـ”المقلقة والمثيرة للكثير من الانشغال”.
وسجل ما قال إنه “تزايد حالات التضييق على حرية التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والمس الكبير بحرية الرأي والتعبير وضمنه حرية الصحافة، والتراجع الكبير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام”.
وكانت الحكومة المغربية التزمت، بناء على تعليمات من الملك، بعرض كل حالات ادعاء التعذيب على الخبرة الطبية الجنائية، مع الحرص على ترتيب الجزاءات في حالات التجاوزات المحتملة للقوات العمومية (النظامية).
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول ما ورد في التقرير، غير أن العاهل المغربي انتقد في خطاب له السبت، ما يقال عن اعتماد “مقاربة أمنية” في إدارة البلاد والتعامل مع الاحتجاحات في المغرب، بينها “حراك الريف” المتواصل منذ 9 أشهر.
وقال الملك محمد السادس إن القوات الأمنية “تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار”.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
وفي لقاء متلفز مطلع يوليو/تموز الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن “حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي”.
وأوائل ذات الشهر، قالت الحكومة المغربية إن عدد موقوفي “حراك الريف” 176 شخصا.
أضف تعليق