بدأت محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق اليوم الأربعاء بأول سبع تهم اختلاس بقيمة 5ر4 مليار دولار من صندوق التنمية السيادي المغرق بقضايا فساد محلية ودولية.
وقال المدعي العام الماليزي تومي توماس أمام المحكمة العليا إن المحاكمة هي “أول محاكمة في محاكمنا ضد رئيس وزراء سابق والذي احتل منذ ما يقرب من عقد من الزمان أعلى منصب في البلاد وتمتع بسلطة مطلقة” مضيفا أن “هذا الامتياز يحمل معه مسؤولية كبيرة”.
وقدم الادعاء العام اليوم شهودا تحدثوا عن سجلات شركات مرتبطة بقضايا الفساد المرتبطة بالصندوق السيادي بما في ذلك أدلة قدمها الادعاء العام أظهرت المصروفات الهائلة لبطاقات عبدالرزاق الائتمانية خارج ماليزيا.
ومنذ خسارته الانتخابات العامة التي عقدت في مايو من العام الماضي وجهت ضد عبدالرزاق 42 تهمة تتمثل في خيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسل الأموال وقد عثرت الشرطة على بضائع تصل قيمتها 300 مليون دولار داخل عقارات مرتبطة بعبدالرزاق بعد فترة وجيزة من الانتخابات الماضية.
وكان من المقرر بدء محاكمة عبدالرزاق (65 عاما) في 12 فبراير الماضي لكن محاميي الدفاع تمكنوا من تأجيل المحاكمة للنظر في طعن على قرار أصدرته محكمة أدنى بإحالة بعض الاتهامات إلى المحكمة العليا كما حاول الدفاع أمس الثلاثاء تأجيل المحاكمة لكنهم فشلوا في ذلك.
وتوقع محامون أن تكون هذه المحاكمة هي “أم المعارك القانونية في التاريخ الماليزي” وذلك لأن القضايا فيها متشابكة وصعبة إضافة إلى الأموال التي يتم التحقيق فيها محليا ودوليا وهو ما يعني أن المحاكمة ستأخذ وقتا طويلا جدا.
وتتعلق التهم السبعة التي يحاكم عبدالرزاق بسببها اليوم بتحويل 42 مليون رنجيت ماليزي (3ر10 مليون دولار) إلى حسابات بنكية شخصية له شركة (إس.آر.سي. إنترناشيونال) وهي وحدة سابقة تابعة للصندوق السيادي.
وأقر عبدالرزاق بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه اليوم وهي ثلاث تهم في خيانة الأمانة وتهمة واحدة في استغلال السلطة وثلاث تهم أخرى في غسل الأموال فيما ينفي دائما ارتكاب أي جريمة ويقول إن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية.
ويحقق في الصندوق السيادي الذي أسسه عبدالرزاق عام 2009 ست دول على الأقل منها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة وذلك في قضايا تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع فيما تعتقد وزارة العدل الأمريكية أن 5ر4 مليار دولار تم نهبها من الصندوق.
وتتهم ماليزيا مصرف (جولدمان ساكس) في قضايا فساد مرتبطة بالصندوق مدعية أن وحدات من المصرف واثنين من موظفيها السابقين اختلسوا 7ر2 مليار دولار أمريكي وقدموا رشاوى لمسؤولين وقدموا بيانات كاذبة فيما يتعلق بقضايا السندات المرتبطة بالصندوق.
وقبضت السلطات الماليزية على معظم المتورطين في قضايا الصندوق السيادي ووجهت اتهامات ضدهم في المحاكم الماليزية عدا العقل المدبر للصندوق وهو رجل الأعمال الماليزي (جو لو) والذي لم يزل هاربا ولا يعرف مكانه.
وكشف الادعاء العام الماليزي اليوم عن بيع يخت فاخر ل(جو لو) بقيمة 126 مليون دولار وهي نصف قيمته المقدرة ب 250 مليون دولار حيث تم احتجاز اليخت في اندونيسيا التي سلمته إلى ماليزيا العام الماضي وتعتقد السلطات الماليزية أنه تم شراؤه من أموال الصندوق السيادي.
أضف تعليق