أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس في الـ15 من سبتمبر وفي الـ6 أكتوبر، حسبما نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأفادت الوكالة الرسمية بأن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراره تكريسا لدعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في تونس الذي انطلق منذ سنة 2011، واستجابة لدعوة وجهتها له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن فريقا من الإطارات يضم 10 محللين سيصل تونس في 23 أغسطس، بانتظار التحاق فريق ثان يوم 2 سبتمبر يتكون من 28 مراقبا (لفترة طويلة) سيتوزعون على مختلف أنحاء البلاد، ثم يجري تعزيزهم بـ28 مراقبا (لفترة قصيرة) لتأمين تغطية أيام الاقتراع.
وأشار إلى أن بعثته في تونس ستعمل في كنف التحاور والتنسيق مع مختلف بعثات مراقبة الانتخابات المحلية والدولية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن مفوضة السياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، كلفت عضو البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو برئاسة البعثة بمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وأكدت موغيريني على أهمية الانتخابات الرئاسية والتشريعية لهذه السنة، مبينة أنها تمثل مرحلة جديدة لتعزيز الديمقراطية في تونس.
وشددت على أن مرافقة تونس في مسارها الديمقراطي باعتبارها شريكا مميزا، تعد أولوية بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تجلى سابقا في إرسال بعثات مراقبة لانتخابات 2011 و2014 و2018.
أضف تعليق