عربي وعالمي

“الداخلية البحرينية” تنفي وجود معتقلين سياسيين بعد تقرير لقناة الجزيرة

قالت وزارة الداخليّة البحرينيّة إنّ «البحرين ليس لديها سجين سياسيّ واحد حتى تطلق سراحه، ومن يقضون عقوباتهم في «سجن جوّ المركزي»، محكومون في قضايا جنائيّة وإرهابيّة، وصدرت فيهم أحكام نهائيّة واستنفدوا كافّة مراحل التقاضي.

واتّهمت الوزارة «قناة الجزيرة القطريّة» بشنّ حملةٍ عدائيّة ضدّ البحرين، وقالت إنّها اعتادت على ترديد الادّعاءات، ومانشرته منسوبًا إلى أعضاء في الكونغرس الأمريكيّ، الذين يطالبون «بإطلاق سراح السّجناء السّياسيين في البحرين»، أمر منافٍ للواقع والحقيقة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشارت إلى أنّ حريّة الرأي والتعبير من حقوق الإنسان الأساسيّة، التي توليها البحرين حيّزًا كبيرًا في سجلّها الحقوقيّ، وما يجري في وسائل الإعلام المحليّة ومواقع التواصل الاجتماعيّ، يعكس حيويّة المجتمع البحرينيّ، والذي يعيش أزهى عصور حريّة الرأي والتعبير – على حدّ زعمها.

ولفتت إلى أنّ القائمين على «الجزيرة القطريّة» يعتقدون أنّ قناتهم ليست إلا وسيلة إعلاميّة، تنقل وجهات النّظر المختلفة «الرأي والرأي الآخر»، وتساءلت «لماذا تقتصر وجهات النّظر المختلفة على من اعتادوا تشويه صورة البحرين والإساءة إلى مكتسباتها؟- بحسب الوكالة.

وأضافت أنّ البحرين حقّقت في السّنوات الأخيرة منجزات في ملفّ حقوق الإنسان، وإقامة مؤسّسات فاعلة وحضاريّة، من بينها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى زيارات، سواء دوريّة أو مفاجئة لمراكز الإصلاح والتأهيل، للتأكّد من مدى حصول النّزلاء على الخدمات المقرّرة لهم قانونًا- على حدّ زعمها.

واعتبرت أنّ ازدواجيّة «الجزيرة القطريّة» في المعالجة الإعلاميّة، ومحاولتها الانتقاص من الآخرين والتدخّل في شؤونهم الداخليّة، باتت أمرًا مفضوحًا لهذه القناة التي تدّعي المهنيّة، وطالبت بإبراز الانتهاكات في سجون قطر أو بحقّ العمّال الأجانب العاملين في منشآت كأس العالم فيها – بحسب البيان.

وكان 13 عضوًا في الكونغرس الأمريكيّ من الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ، قد طالبوا الإدارة الأمريكيّة بالتدخّل لحلّ الأزمة السياسية في البحرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ودعوها إلى الحفاظ على التزامها بالإجراءات القانونيّة الواجبة وسيادة القانون، وتحفيز حكومة البحرين على تنفيذ الإصلاحات الضروريّة لإنهاء أزمة حقوق الإنسان وحظر بيع الأسلحة إليها، وإقامة انتخابات حرّة وعادلة ونزيهة ومستقلّة تسمح للشّعب البحرينيّ بتقرير مستقبل بلاده.

Copy link