هيئة تونسية: “الأعلى للقضاء” هو المخول بمحاسبة القضاة

أكدت جمعية القضاة التونسيين، مساء الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المخول لها بالدستور ، محاسبة القضاة، والبت في المسار التأديبي لهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، على خلفية تولي وحدة أمنية، الجمعة، تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف، رضا غرسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية العاصمة البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

وذكر البيان أن “إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية (..) يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكّل خطرا على الأمن والنظام العامين والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء”.

وشدد على “أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة”.

وأضاف البيان موضحًا أن “تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة – في تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الضامن لموجبات استقلالهم والقائم بمسؤولية محاسبتهم – من شأنه أن يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية بما يؤثر سلبا على استقلالهم وحيادهم”.

وينص القرار الذّي اتخذته السلطات التونسية على منع غرسلاوي، من مغادرة إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة، وفق المصدر ذاته.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، قرر مجلس القضاء العدلي، توقيف العكرمي عن العمل، حتى البت فيما نسب إليه من تهم “التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب”.

كما يتهم وكيل الجمهورية السابق بـ”ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.