(تحديث 1) صرح النائب مرزوق الغانم بعد تقديمه وزميله عادل الصرعاوي استجوابا للشيخ أحمد الفهد بأن هذا الاستجواب استحقاق وطني تجاه قضايا تمس هيبة الدولة وسيادة القانون والمال العام.
وقال الغانم انه يبر بقسمه الدستوري في هذه الممارسة مضيفا: “سنضع الحقائق المخفية أمام صاحب السمو والشعب الكويتي، وقدمنا استجوابنا في هذه الفترة لكي لا يتزامن مع استجواب كتلة العمل الشعبي، ونجدد الشكر لكل من أعلنوا تأييدهم ودعمهم لهذا الاستجواب”.
وقال الغانم: “بما أن الوزير الفهد أعلن استعداده لتفنيد محاور الاستجواب بجلسة علنية فنحن نحييه على ذلك وننتظره يوم 31 مايو ونتمنى ألا يدفع باتجاه الإحالة إلى المحكمة الدستورية، أو التشريعية كما دفع باستقالة الحكومة في المرة الماضية”..
وأضاف الغانم: “أتمنى من الوزير ألا يجزع من أول استجواب يواجهه ونؤكد بأن الاستجواب سيكون راقيا ولا يتعلق بشخصه بل بأعماله ومسؤوليته التي اتسعت باتساع سلطته ودولته”.
وكشف الغانم عن مخالفة الوزير الفهد للقانون رقم 9 لعام 2010 باصراره على عدم تقديم خطة التنمية السنوية الأولى رغم تعهده في اللجنة المالية بتقديمه قبل 15 ابريل الماضي، وقال الغانم: ” نتوقع بعد تقديم استجوابنا أن تقوم الأدوات الإعلامية والنيابية لدولة أحمد الفهد بالدور الذي وجدت من أجله ونحن مستعدون لذلك أتم الاستعداد بدعم الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي.
وتقدم النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد.
ويمثل النائبان كتلة العمل الوطني البرلمانية المكونة من ستة نواب، لتكون هناك فرصة كبيرة للتضامن مع كتلتي التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي وبعض النواب المستقلين لاسقاط أي طرف يتم استجوابه في ظل تزامن الاستجوابات.
ويتضمن الاستجواب أربعة محاور تتعلق بالتنمية والاسكان والمجلس الأولمبي والرياضة، ومن المتوقع أن يدرج رئيس مجلس الأمة الاستجوابات في جلسة واحدة.
أضف تعليق