برلمان تدفع بعجلة العمل التعاوني للأمام وتسهم في المحافظة على أموال المساهمين وتنميتها

هايف يتقدم باقتراحات بشأن قانون التعاون

قال النائب محمد هايف المطيري إنه سيتقدم باقتراحات جوهرية أثناء المداولة الثانية لقانون التعاون لتضمينها للقانون تدفع بعجلة العمل التعاوني للأمام وتسهم في المحافظة على أموال المساهمين وتنميتها، وهي أداء اليمين القانوني لعضو الجمعية قبل مزاولته لأعماله ومنحه تفرغا تعاونيا ومكافأة سنوية مجزية تعينه على أداء مهام وظيفته التي يقدمها للمجتمع وإنشاء قسم للدراسات التعاونية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.


وقال إن مقترحاته تتمثل في الآتي:


أولا- اليمين القانوني:
النص المقترح : ” يؤدي عضو الجمعية التعاونية الاستهلاكية قبل ممارسته لعمله القسم القانوني المرفق نصه أمام أحد قضاة المحكمة الجزئية في المحافظة التي تقع ضمن اختصاصها الجغرافي الجمعية التعاونية المعنية، وذلك في جلسة خاصة علنية تعقد خلال الأسبوع الأول من إعلان نجاحه أو تعيينه بناء على طلب كتابي يتقدم به العضو للمحكمة، على أن يحضرها ممثل عن وزارة الشئون وعدد من المساهمين، وتدون وقائع الجلسة بمحضر تخطر وزارة
الشئون بنسخة منه “.


القسم: ويتلوه أمام القاضي واقفا بعد المناداة عليه باسمه وصفته “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أموال المساهمين وحقوقهم وأن أحرص على تنميتها وحسن إدارتها، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، ووفقا لأحكام القوانين ومقتضيات أصول العمل التعاوني “.


ثانيا- التفرغ التعاوني:
النص المقترح : ” يمنح عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية المعين أو المنتخب تفرغا تعاونيا طوال فترة عضويته بالجمعية براتب كامل شامل لكل البدلات والعلاوات التي يتقاضاها، وتحسب ضمن خدمته الوظيفية، ويستمر التفرغ بذات المميزات بعد انتهاء عضويته بالجمعية لمدة شهرين قبل عودته لوظيفته الأساسية “.


ثالثا- المقابل المالي:
النص المقترح : ” تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع  7.5% سنويا من صافي الأرباح تقسم عليهم بالتساوي، ويصرف كذلك لكل عضو شهريا
طوال فترة عضويته مبلغ مائة دينار بدل تنقل واتصالات ” .


رابعا- قسم الدراسات التعاونية:
النص المقترح : ” ينشأ بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قسم علمي يختص بالدراسات التعاونية يمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في العمل التعاوني وفروعه.
    
ويصدر قرار من مدير عام الهيئة بعد أخذ رأي مجلس الإدارة يبين الدرجات العلمية التي يمنحها القسم والمقررات الدراسية اللازمة لها والتخصصات الدقيقة ونظام الدراسة والامتحانات “.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق