(تحديث)..قال وليد الطبطبائي إن نقل تبعية الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل وإقرار كادر خاص بهم يحقق الرضى والعدالة لموظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأن يوحد المسميات الوظيفية ويضعهم تحت مسمى خاص يوضح طبيعة عملهم ، كما أنه يساهم في رفع ما يقع عليهم من الظلم والذي يتمثل بمنح الأفضلية لزملائهم العسكريين في المناصب الإدارية والإشرافية والدورات التدريبية والابتعاث الدراسي والعلاج بالخارج فضلاً عن المزايا المالية دون أي أساس من العدالة والمساواة
وطالب النائب وليد الطبطبائي الحكومة بالاستجابة إلى مطالب موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإقرار الكادر الخاص بهم ، ومساواة الموظفين المدنيين بالعسكريين من ناحية المناصب الإدارية والدورات وإكمال الدراسة، وتطبيق بند المكافآت السنوية للموظفين الحاصلين على الأعمال الممتازة أسوة بباقي الوزارات وإدراج الأعمال التي يقومون بها ضمن الأعمال الشاقة.
تتواصل الجهود الرامية الى تنظيم القضاء وتسهيل عمله في إطار من الاستقلالية من أجل العمل على تطويره بصورة سليمة تتحقق فيه أهدافه حيث أكد النائب عادل العمير الى أنه تم إعداد اقتراح بضم الإدارة العامة للأدلة الجنائية الى الإدارة العامة للخبراء بحيث تكون تابعة لوزارة العدل بدل الداخلية من أجل منحها مزيدا من الاستقلالية والصلاحية بصفتها مهنة معاونة للقضاء يستند على رأيها الفني في اصدار الأحكام القضائية.
وفي الاتجاه ذاته طالب النائب فيصل المسلم بتأييد مطالب موظفي الأدلة الجنائية من المدنيين الفنيين حملة المؤهلات العلمية المتخصصة ورفض أي تعسف بحقهم.
أضف تعليق