أكدت مصادر أن بريطانيا تبحث بجدية إمكانية الاستجابة لطلب مصر بتسليم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، الذي يواجه العديد من قضايا الفساد التي أدانه بها القضاء المصرى، وقضى عليه بالسجن المشدد 30 عاما، والعزل من وظيفته، وإلزامه برد30 مليون جنيه.
وذكرت المصادر أن ثمة صعوبات تعرقل تسليمه إلى مصر، وأهم عقبة تعرقل أى مساعى لتسليمه، هى عدم وجود معاهدة ثنائية بين مصر وبريطانيا لتسليم المطلوبين، كما يقضى القانون البريطانى بأنه حتى بموافقة وزيرة الداخلية من حيث المبدأ على تسليم غالى، فإنها يجب أن تحيل الطلب إلى القضاء للحصول على موافقة قضائية.
إلا أن المصادر البريطانية أكدت في الوقت ذاته أن القانون البريطانى يعطى كامل السلطات إلى وزيرة داخلية بريطانيا، للعمل على البحث والقبض على وزير المالية السابق بطرس غالى، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى ترتيبات خاصة مع مصر لتسليمه إليها عقب الطلبين اللذين تقدمت بهما إلى بريطانيا لتسليم بطرس غالى، وبخاصة بعد الطلب الثانى الذى قدمته مصر لبريطانيا عقب صدور حكم قضائى بإدانة بطرس غالى بالفساد، وتضمن الحكم القضائى وأدلة الإدانة.
ورجحت المصادر البريطانية أن تقوم بريطانيا فى ظل رغبتها القوية المعلنة فى دعم مكافحة الفساد والإصلاح فى مصر، ببحث الترتيبات الخاصة لتسليم الوزير الهارب بطرس غالى، وهذا الأمر سيمهد الطريق فيما بعد لاتخاذ إجراءات جدية لتسليم غالى.
يشار إلى أن الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” قد أصدرت بناءً على طلب السلطات القضائية المصرية، أمراً بالقبض على بطرس غالى، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، وتسليمهما للسلطات المصرية
أضف تعليق