أقلامهم

أحمد الديين : المسؤول الأوحد عن الإضرابات وتجددها هي الحكومة ذاتها

المحرّض الأول على الإضرابات!

 أحمد الديين 
اعتدنا أن توجّه الحكومات وأجهزتها الإعلامية أصابع الاتهام إلى المعارضة بالتحريض على الإضرابات العمالية … أما في الكويت فالأمر مختلف تماما!
فعلى سبيل المثال، سبق أن أضرب العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن العمل في شهر أكتوبر من العام الماضي، وتم التوصّل في 24 أكتوبر إلى اتفاق كتابي مكوّن من ثمانية بنود بين المؤسسة والنقابة وذلك بحضور الوزير سالم الأذينة، حيث كان البند الأخير يقضي بتعليق الإضراب لمدة شهر مقابل التزام المؤسسة بالموافقة على البنود الأخرى، وأهمها: إقرار جدول رواتب للقياديين والمهندسين وجدول الرواتب العام، وتنفيذ الكوادر المعطّلة بالمؤسسة والشركات التابعة لها، وإقرار جدول رواتب الطيارين، وتعديل الهياكل التنظيمية في المؤسسة، وإقرار الحقوق الخاصة بنهاية خدمة جميع الموظفين العاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران، وزيادة رواتب العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها،.
على أن يتم تنفيذ ذلك كله بأثر رجعي اعتبارا من الاول من أكتوبر 2011، وقد حُرِرَ الاتفاق من نسختين موقعتين من العضو المنتدب في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية محمد الهلال ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عبدالله سيف الهاجري. 
وانقضى شهر أكتوبر، ومرّ شهر نوفمبر، وانتهت مهلة الشهر، بل انتهى العام 2011 في شهر ديسمبر، وبدأت السنة الجديدة 2012 في شهر يناير، وانقضى شهر فبراير، ومضت ثلاثة أسابيع على شهر مارس، ومع ذلك كله لم تنفّذ مؤسسة الخطوط الجوية الاتفاق، بينما التزمت النقابة بتعليق الإضراب طوال هذه المدة… وبالتالي فمن الطبيعي بعد هذا كله أن تدعو النقابةالعاملين إلى استئناف إضرابهم المعلّق!
وتكرر الأمر ذاته، وإن اختلفت التفاصيل، مع العاملين في الجمارك، الذين سبق لهم أن نفذوا إضرابا ناجحا عن العمل في شهر اكتوبر الماضي، وتمّ تعليقه بعد وعود وتعهدات حكومية للنقابة بتلبية المطالب العمالية… وبعد انقضاء أكثر من خمسة أشهر على تعليق ذلك الإضراب أقرّ مجلس الخدمة المدنية بدلات ومكافآت “متذاكية”لا صلة لهابالمطالب العمالية، وبذلك لم يعد هناك من خيار أمام نقابة العاملين في الجمارك سوى الدعوة مجددا للعودة إلى الإضراب عن العمل.
باختصار، في الكويت الأمر مختلف، ذلك أنّ المسؤول الأول، بل المسؤول الأوحد عن الإضرابات وتجددها هي الحكومة ذاتهاوليس أي طرف آخر معارض لها من القيادات النقابية أو الكتل النيابية أو القوى السياسية!