أحمد المليفي: هل سيلتزم البراك برأي الأغلبية كما فعل د. عبيد الوسمي؟

الكل يعرف أن الاستجواب الذي وعد النائب مسلم البراك بتقديمه لوزير المالية مصطفى الشمالي خلال هذا الشهر يتضمن أمورا «بايته»، وحسب ما صرح البراك فهو حمل الوزير كل أخطاء الماضي وباقي أن يحمله حتى انخفاض أسعار النفط. كما سبق للنائب أن هدد أكثر من وزير بل حتى وزير المالية بمثل هذه القضايا. ورغم أن البراك ونتيجة لخلافاته مع رئيس الحكومة السابقة وموقفة المؤيد لكل استجواب يقدم لحكومته كان يدفع النواب الآخرين لتقديم أي استجواب واعدا اياهم بالدعم والمساندة دون تحفظ، كما فعل مع العضو فيصل الدويسان عندما أراد أن يستجوب وزير الاعلام السابق. ورغم أن البراك كان كما يقول المثل (فرد حمزة ثاير ثاير) لأي استجواب يقدم سواء لرئيس الوزراء السابق أو أي وزير في حكومته. الا انه لم يقدم استجوابه لوزير المالية في ذلك الوقت رغم الوعد والوعيد. 

وهنا نسأل ما الذي تغير في خصوص وزير المالية، ولماذا لم يلتزم النائب البراك برأي الأغلبية التي منحت حكومة الشيخ جابر المبارك فرصة الاصلاح؟ ولماذا لم يتقيد بالالتزام الأدبي بين الأغلبية لعرض الاستجواب عليهم قبل أن يصرح بتقديمه وتحديد موعده؟ وقد سبق للبراك أن أثنى زميله د عبيد الوسمي عن تقديم استجوابه لرئيس الحكومة تحت نفس الحجج.

ألا يعتبر ضرب وزير المالية الأكثر خبرة في الوزارة هو ضرب لحكومة سمو الرئيس؟ ألا يعتبر اعلان موعد الاستجواب في هذا الشهر خروجا على رأي الأغلبية، بل واحراجها لكي تقف مع الاستجواب دون خيار آخر؟ ماذا حدث إذاً ليقوم النائب مسلم البراك بمثل هذه الحركة التي قد تهدد تماسك الأغلبية؟ يبقى الآن دور الأغلبية البرلمانية. هل ستكون بما تمثله من أقطاب نيابية وروح شبابية أسيرة لتوجيهات وأجندات وتحالفات البراك؟ أم سيكون لها دور في تحديد مسار الأغلبية وكيفية اتخاذ قرارها؟ وهل سيلتزم البراك برأي الأغلبية كما فعل د عبيد الوسمي حتى لو طلب منه تأخير الاستجواب الى دور الانعقاد القادم؟ أم أن القرار قد اتخذ وحبر الاستجواب قد جف فلا يملك هو التراجع ولا تملك الأغلبية ثنيه عن تقديم الاستجواب؟ ان هذا الموقف سيحدد كيف ستسير الأغلبية وهل هي ارادة خاصة أم ارادة عامة. هذا ما ستكشفه الأيام القادمة باذن الله.