(تحديث..2) أكدت مصادر بدء التحقيق رئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان، رشاد البيومي، بتهمة التحريض على قتل محتجين في ميدان “النهضة” و”بين السرايات” بمحافظة الجيزة المصرية.
وأعلنت مصادر أمنية في وقت سابق عن توقيف الكتاتني والبيومي، وذلك في إطار الأنباء التي وردت عن اعتقال عدد من قيادات التيارات الإسلامية، ورؤساء قنوات إسلامية.
وفي سياق متصل، نفى نجل النائب الأول لمرشد الإخوان خيرت الشاطر الأنباء عن اعتقال والده، وقال في حديثه: “والدي حر ولم يعتقل”.
وذكرت صحيفة “الأهرام” الخميس أن قوات الأمن المصرية أمرت باعتقال 300 عضو في جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة “فرانس برس” أن البحث جار عن “أعضاء في الإخوان المسلمين” بعد صدور مذكرات توقيف بحقهم ولكنه لم يعط تفاصيل إضافية.
وفي سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن حكماً نهائياً صدر الأربعاء بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سنة وعزله من الوظيفة.
وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الدقي أيدت حكماً كانت محكمة أدنى درجة أصدرته بعد أن دانت قنديل بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة “النيل” لحليج الأقطان، التي كانت قد بيعت للقطاع الخاص في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
صحف “أخوان مصر”.. ممنوعة من الطباعة
قانونيون مصريون: مجلس الشورى ملغي بتعطيل الدستور
(تحديث..1) أكد عدد من خبراء القانون أن مصير مجلس الشورى المصري بعد بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور مؤقتًا، تم إلغاؤه ولا سلطة له، فضلًا عن أن القوانين التي تمت مناقشتها به ساري العمل بها، ولكن ليس لديه الحق في إصدار قوانين أخرى والنظر فيها.
قال الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن وقف العمل بالدستور يقتضي وقف العمل بكل الأجهزة ووقف مجلس الشورى، موضحا أن القوانين التي تم اصدارها بواسطة مجلس الشورى سارية ما لم يتم تعديلها بواسطة إعلانات دستورية يصدرها رئيس المحكمة الدستورية والرئيس المؤقت للبلاد.
وأضاف أن السلطة التشريعية الخاصة بمجلس الشورى تم نقلها إلى رئيس الدولة المتمثل في رئيس المحكمة الدستورية الآن ليصدر القرارات التي يراها مناسبة وضرورية لإيجاد حلول في مصلحة الدولة.
وأشار إلى أن مجلس الشورى ليس له الحق في جمع توقيعات أو إصدار أي بيانات وقرارات الآن لعزل وزير الدفاع أو غيره قانونا.
قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني، إن مجلس الشورى يعد في محل العدم بحكم تعطيل الدستور الذي أعلن عنه بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس، وهو ما يترتب عليه وقف جميع الإجراءات الانتخابية التي تم أخذها في هذه الفترة وتعطيل مجلس الشورى.
وأوضح ” القوشي” أن معظم القرارات التي اتخذت في عهد مجلس الشورى صحيحة بحكم القانون ولكن لا يحق لهم إصدار أي قوانين أو اتخاذ أي إجراءات بعد نطق ” السيسي” بقرار تعطيل الدستور لأنها تعتبر باطلة.
وأضاف ” القوشي ” أن ما يتردد بشأن إمكانية تجميع توقيعات من أعضاء مجلس الشورى لعزل وزير الدفاع أو عزل رئيس المحكمة الدستورية عار من الصحة.
لافتا إلى أن من يحق له جمع ثلثي التوقيعات هو مجلس الشعب فقط، فضلا عن ضرورة عرض ذلك على الاستفتاء الشعبي وليس مجلس الشورى.
كما أن الدستور أعطى بصفة استثنائية لمجلس الشورى إصدار القوانين خلال الفترة السابقة.
قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى إن مجلس الشورى ملغي بحكم تعطيل الدستور ولا سلطة له الآن، موضحا أنه عند تعطيل الدستور يتم وقف عمل كل السلطات التشريعية والتنفيذية.
وأوضح “الإسلامبولى” أن القوانين التي صدرت في عهد مجلس الشورى وحكم الإخوان قائمة، إلى أن يتم البت فيها دستوريا بعد تعديل الدستور أو إصداره من جديد.
وأكد أن ما يتم تداوله بشأن قدرة مجلس الشورى على جمع توقيعات من أعضاء الشورى لعزل وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم مرة أخرى عار تماما من الصحة، ومشددا على أن مجلس الشورى موقوف وقفا نهائيا بحكم تعطيل الدستور.
صحف “أخون مصر”.. ممنوعة من الطباعة
قال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مصر أن مطابع مؤسسة الأهرام الحكومية رفضت طباعة عدد اليوم الخميس من صحيفته الناطقة بلسانه، وذلك في أحدث مؤشر على الحملة التي تستهدف الحزب الحاكم السابق في اعقاب عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان.
وقالت صحيفة “الحرية والعدالة” التي تحمل نفس اسم الحزب عبر موقعها على الانترنت ان مطبعة مؤسسة الاهرام رفضت طباعة العدد الجديد.
وأشار اثنان من مسؤولي مؤسسة الاهرام إلى انهما لا يعلمان بالأمر.
من جهته، قال اسلام توفيق عضو اللجنة الاعلامية بحزب الحرية والعدالة أنه لم يصدر حكمًا قضائيًا يمنع صدور الجريدة، واصفًا المنع بأنه “غير قانوني”.. وأضاف ان ذلك يشير إلى تقييد للحريات في اعقاب ما وصفه “بالانقلاب”.
وبعد ساعات من إعلان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي خارطة طريق للمرحلة الانتقالية أمس الاربعاء، اغلقت السلطات ثلاث قنوات تابعة للتيار الاسلامي من بينها قناة (مصر 25) الناطقة بلسان الاخوان المسلمين.
وأوقف بث القناة واعتقلت قوات الأمن مديريها وعددًا من صحفييها.. واقتحمت قوات الأمن أيضًا مكتب قناة (الجزيرة مباشر مصر) كما احتجز طاقمها.
لمتابعة تغطية سبر لأحداث عزل الرئيس المصري وما تبعه مع ردود الأفعال.. تابع الرابط التالي:-
أضف تعليق