بحث وزراء مجموعة ال24 التي تضم عددا من الدول النامية خلال اجتماعات الربيع السنوية ل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) سبل تقديم مساعدات لكل من مصر وتونس والاقتصادات الاقليمية الاخرى التي تواجه اضطرابات اجتماعية وتسعى للتعافي من الازمة الاقتصادية العالمية.
وقالت المجموعة في بيان لها “اننا على اهبة الاستعداد لتقديم المساعدات لتلك الدول بالتنسيق مع المؤسسات الدولية التي باستطاعتها جلب قدر كبير من الموارد والخبرة للمساعدة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها هذه الدول”.
الا ان البيان لم يتطرق الى تعهدات خاصة بالمساعدات النقدية وذكر عوضا عن ذلك انه ستكون هناك خطة مشتركة للبنوك التنموية لتوجيه الاستثمارات بطرق من شأنها خلق فرص عمل جديدة واصلاحات حكومية.
واوضح ان التوصيات بشأن كيفية تحقيق تلك الاهداف في المنطقة سيتم الاعلان عنها في شهر مايو المقبل. ومن بين المؤسسات التي تعهدت بوضع خطة عمل لغاية نهاية مايو المقبل هي (البنك الدولي) و(البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية) و(البنك الافريقي للتنمية) و(البنك الاسلامي للتنمية).
وحضر الاجتماعات وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر ووزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد ومسؤولون من كندا واليابان وروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر وتونس ودول اخرى.
من جانب اخر رفض وزراء المجموعة اطار العمل المقترح الذي تقدم به (صندوق النقد الدولي) الليلة الماضية حول ادارة تدفقات رأس المال الا انهم ذكروا انه يتعين ان لا يترك هذا الامر بيد بلدان بعينها.
وكان وزراء دول مجموعة ال 24 التي تضم في عضويتها البرازيل والهند والمكسيك اصروا على ان تكون هناك مرونة في التعامل مع تدفقات رؤوس الاموال المفرطة التي من الممكن ان تحفز وتدفع التضخم وترفع من اسعار عملاتها.
وقال الوزراء “يتعين على صندوق النقد الدولي ان ينتهج سبيلا منفتحا وشفافا للتعامل مع هذا التضخم.
واضافوا “يجب ان يكون لدى صناع السياسات في الدول التي تواجه تدفقات ضخمة في رؤس الاموال المرونة لاعتماد السياسات التي يرونها مناسبة وفعالة للتخفيف من مخاطر الاقتصادات الكلية بالاضافة الى الحيطة وتدابير الرقابة على رأس المال”.
وكان صندوق النقد الدولي ايد الاسبوع الماضي ان تكون هناك ضوابط على رؤوس الاموال لكن بشروط وفي حدود وذلك في اطار حزمة من المقترحات التي تقدمت بها عدة حكومات للتعامل مع ادارة رؤوس الاموال المتقلبة.
أضف تعليق