اعتبر إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن نجاح الإنتربول والسلطات الأسبانية فى تنفيذ عملية “الصيد الثمين” التى اعتقل خلالها رجل الأعمال حسين سالم ونجله، يضع الرئيس السابق حسنى مبارك فى وضع أكثر حرجاً، هو بمثابة الضربة القاضية له، نظراً للاتهامات الموجهة ضده بالاشتراك مع صديقه المقرب حسين سالم فى قضايا فساد مالى وإهدارلأموال الدولة، بجانب اشتراكه فى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار منخفضة، وفقاً للاتهامات الموجة لمبارك.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مصر تحاول بكل الطرق استعادة حسين سالم من أسبانيا رغم أنه يحمل الجنسية الأسبانية، ولكن القاهرة تريد التحقيق معه فى اتهامات الفساد الموجهة ضده، نظراً لتورطه فى إهدار أموال بالمليارات تخص الشعب المصرى، لهذا قامت الإمارات بتجميد أرصدة له فى بنوكها تقدر بـ1.5 مليار دولار، كما جمدت السلطات الأسبانية أموال له تقدر بـ45 مليون دولار.
يشار إلى أن شركة “إى. إم. جى” المملوكة لحسين سالم، حصلت على حق الامتياز بتصدير الغاز لإسرائيل، لمدة 18 عامًا، فى صفقة رفضها الشعب المصرى، لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمى، ولكن حق الامتياز الممنوح لشركة سالم المشارك بها رجال أعمال إسرائيليين جعلت حكومة تل أبيب تصر على عدم رفع أسعار الغاز المصرى التى تستورده، وهددت مصر باللجوء إلى القضاء الدولى فى حالة وقف تصدير الغاز لها.
أضف تعليق