يسعى الاصلاحيون الايرانيون المهمشون منذ الانتخابات الرئاسية في 2009 للاستفادة من الصراع الدائر بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصومه داخل الفريق المحافظ في الحكم لعودة خجولة الى المسرح السياسي والاعلامي.
فبعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل في يونيو 2009 والاضطرابات التي أعقبت ذلك تم توقيف العديد من المسؤولين الاصلاحيين وصدرت بحق بعضهم احكام شديدة.
فقد وضعت السلطة قيد الاقامة الجبرية شخصيتين بارزتين من الفريق الاصلاحي هما رئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي اللذين نددا بعمليات تزوير كثيفة في الانتخابات وتزعما حركة احتجاج خلفت عشرات القتلى.
لكن التيار الاصلاحي بدأ يستعيد أنفاسه خلال الأسابيع الأخيرة في ظل خلاف حاد بين أحمدي نجاد وقسم من المحافظين القلقين من “تيار انحرافي” يحرك برأيهم من داخل السلطة التنفيذية من قبل رحيم مشائي المدير النافذ لمكتب الرئيس.
ويسعى الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي من جهته الى ايجاد طريق وسطي يسمح للاصلاحيين بالعودة الى الساحة السياسية.
وقد أخذ يبتعد منذ سنة بمواقفه عن موسوي وكروبي خصوصا من خلال رفضه الدعوة الى تظاهرات في الشارع، لكن مع مواصلة المطالبة بالافراج عنهما وعن جميع السجناء السياسيين.
وبدأت شخصيات محافظة معتدلة عدة بالدعوة الى عودة قسم من الاصلاحيين الى المسرح السياسي آملة بشكل خاص تفادي أي تغيب كبير عن صناديق الاقتراع في مارس المقبل.
وقال المحلل أمير محبيان وهو محافظ معتدل “أن أحد السيناريوهات هو أن يتمكن الاصلاحيون الشرعيون الذين لم يشاركوا في الاضطرابات (بعد انتخابات يونيو 2009) من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
أضف تعليق