(تحديث) تفاعلا مع ما تردد عن إحالة الحكومة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، قال النائب جمعان الحربش من حسابه على “تويتر” : “أقول لسمو الرئيس إن المحرضين على الدستورية الذين أرسلهم الرئيسان السابقان لك يستطيعون الطعن والذهاب للدستورية فلماذا يريدونها أن تتم عن طريقك”.
واضاف : “مع احترامي لشخوص الوزراء فالاحالة للدستورية إن تمت فهي قرار الرئيس لأن آراءهم للاستئناس فقط وهو من سيتحمل كلفة الأزمة القادمة”.
بين النفي والتأكيد… ظل موضوع إحالة الحكومة لقانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية “أمراً” مبهماً حتى الآن.
فبينما ترددت أنباء شبه مؤكدة عن أن مجلس الوزراء أحال القانون بالفعل إلى المحكمة اليوم، إلا أن مصادر أخرى نفت لإحدى الصحف أن تكون أقدمت على هذه الخطوة وأن بيان مجلس الوزراء الذي أصدره عقب اجتماعه خلا من أي إشارة إلى ذلك.
وحتى تتكشف الصورة على نحو أدق فإن الموضوع برمته يشكل هاجساً مزعجاً للحكومة، إذ تبدو وكأنها تقف على حافة خيارين لا ثالث لهما: أن تختار المهادنة وتستجيب لتحذيرات النواب والنشطاء والسياسيين وتترك الأمر في عهدة مجلس الأمة المقبل، أو أن تقبل المواجهة لتدفع بالوضع السياسي نحو التراجع أكثر فأكثر.
قرر مجلس الوزراء رسمياً اليوم إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية في خطوة من شأنها أن نتزيد حدة الاحتقان السياسي.
وجاء الإجراء الحكومي باللجوء إلى المحكمة الدستورية رغم التحذيرات التي أطلقها نواب ونشطاء ومجاميع شبابية باعتبار أن ذلك سيدفع الأمور نحو المزيد من التعقيد ويعيد مشهد الاعتصامات والخروج إلى الشارع.
للمزيد انظر الرابط:
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي واستعرض المجلس في مستهل أعماله الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والتي تركزت حول العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
كما استعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الداخلية بشأن تفعيل بعض القوانين واستمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح المتضمن ما قامت به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بتفعيل قانون المرور ولائحته التنفيذية فيما يخص معالجة فوضى وقوف السيارات في الأماكن المخالفة وتوعية مستخدمي الطريق بشأن الالتزام باستخدام حزام الأمان في السيارات إلى جانب توعية مستخدمي الطريق بقواعد استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وما يترتب على ذلك من حوادث وخسائر في الأرواح البشرية موضحا ما قامت به الوزارة من جهود جادة في هذا الشأن.
ثم استعرض المجلس مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الوارد ضمن محضر لجنة الشؤون القانونية والذي يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار المباشر والسعي إلى توفير كافة السبل لتشجيع المستثمر الذي يستفاد من استثماره في نقل وتوطين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية التي يفتقدها السوق المحلي مما يوفر القدر الأكبر من فرص العمل المتميزة للعمالة الوطنية ويفتح المجال أمام الاستثمار المباشر بمشاركة القطاع الخاص الوطني في تنويع وتوسيع القطاعات الإنتاجية في البلاد وسد الفجوة في الموارد والإمكانيات التي لا يسهل توافرها في السوق المحلي الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على هيكلة اقتصاد الدولة والموازنة العامة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقد وافق المجلس أيضا على مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال شركة طيران الجزيرة وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على تعديل رأسمال وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أجيلتي للمخازن العمومية ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
مجلس الوزراء يوافق على تعيين بثينة السبيعي، عبدالله العازمي، منصور البدر، عادل دشتي، راشد الأذينة وجزا لافي المطيري وكلاء مساعدين بالمواصلات.
أضف تعليق