عربي وعالمي

لجنة الدستور المصري توافق على مادة الشريعة الإسلامية

(تحدبث..1) وافقت لجنة الخمسين بالإجماع على ديباجة الدستور في مطلع جلسة التصويت النهائي على مشروع الدستور المصري الجديد برئاسة عمرو موسى، وأقرت اللجنة بالأغلبية المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.

وباشرت اللجنة التصويت الإلكتروني العلني على مواد مسودة الدستور، ومررت اللجنة الباب الأول من الدستور بعنوان “المقومات الأساسية”.

وأكد موسى رئيس لجنة الخمسين لإعادة صياغة الدستور المصري، في مؤتمر صحافي، أن هناك توافقا كاملا على مواد مشروع الدستور، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مواد معلقة.

وقال موسى إن الدستور الجديد ينص على غرفة واحدة للبرلمان، وإنه تم حظر الأحزاب الدينية.

وأشار إلى أنه توجد مواد خاصة بالتحصين المؤقت لمنصب وزير الدفاع باعتبار أن المرحلة الحالية تتطلب ذلك.

وذكر رئيس لجنة الخمسين أنه بعد الانتهاء من التصويت على المشروع خلال يومين، سيتم تقديم الدستور إلى رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، بحد أقصى الثلاثاء القادم تمهيدا لطرحه للاستفتاء.

وأضاف أن النظام الانتخابي الوارد في مشروع الدستور، يقوم على الانتخاب الفردي بنسبة الثلثين، والانتخاب بالقائمة للثلث.
أعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى اليوم أن اللجنة انتهت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم “بالتوافق الشامل” على مواد الدستور في وثيقة تضمنت 247 مادة منها 42 مستحدثة .
وقال موسى خلال مؤتمر صحافي قبيل انعقاد جلسة التصويت على مواد الدستور أن الوثيقة تعبر بالبلاد الى المستقبل ويحفظ للأجيال القادمة حقوقهم فى ثروات مصر .
وبين أن الوثيقة تتحدث عن الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية بمثل ما تحدثت عن الحقوق الاقتصادية معتبرا أن مشروع الدستور “يعيد القوى الناعمة لمصر التى جعلت لها نفوذا وبهاء” .
ولفت الى إن حرية الرأى والتعبير والعقيدة مكفولة فى مشروع الدستور الجديد الذي يتعامل مع مصر فى وضعها الحالى والمتوقع لها مستقبلا موضحا ان الخلافات كانت موجودة” لكن التوافق كان موجودا حتى انتجنا هذه المواد” .
وأكد موسى ان الدستور يتعامل مع وضع خطير تمر به مصر ليرسم الطريق بالتزامات الدولة نحو مصر ومستقبلها لافتا الى أن الوثيقة تتعامل مع العمال والفلاحين وحفظ حقوقهم وكذلك المرأة والطفل وأصحاب الاحتياجات الخاصة وكل عناصر المجتمع لبناء أسس المواطنة الحديثة وهى المساواة بين كل المواطنين .
وشدد موسى على عدم وجود أية مواد معلقة في مشروع الدستور الذي سيتم التصويت على مواده في جلسة علنية بما في ذلك الاتفاق على الديباجة وكذلك إلغاء نسبة ال50 في المائة عمال وفلاحين .
وأشار الى ان مشروع الدستور ترك لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن النظام الانتخابي لكن الاحكام الانتقالية للدستور طالبت بالجمع بين النظام الفردي والقائمة حيث يكون ثلثا المقاعد بالانتخاب للفردي والثلث الاخر بالقائمة ولرئيس الجمهورية حرية الاختيار .
وعن انشاء غرفة ثانية للبرلمان ذكر موسى ان البرلمان القادم له كافة السلطات لاتخاذ مايراه نحو إنشاء غرفة ثانية.
وكان المتحدث باسم لجنة الخمسين الكاتب محمد سلماوي قد نفى في وقت سابق ما تردد بشأن إجراء تعديل على مادة انتقالية متعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين .
ومن المنتظر أن تبدأ جلسة التصويت النهائي على مشروع الدستور في الثالثة من بعد ظهر اليوم – بالتوقيت المحلي .
Copy link