كشف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء 31 يناير 2017 عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان: «نحو الإفراج عن مصر»، عن مفاجأة بشأن قانون التجمهر الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر.
وقال المركز أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، ملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ ٨٩ عامًا، تحديدًا في30 يناير 1928.
وتابع المركز في بيان له،”: وبناء عليه تقدم المركز اليوم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر 2013″.
من جانبه قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة: « لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال، كما يتعين الإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم».
وتابع :« لقد سارت الحكومات المتعاقبة على درب الاحتلال حتى بعد بلوغ الاستقلال، ووصولاً لعصرنا الحالي، فقط استعاضوا عن قوات الاحتلال، بالشرطة الوطنية المصرية لإخراس وقمع أصوات مواطنيهم.
وتمسك المشرع المصري بالفلسفة القمعية ذاتها، معتمدًا على الجمل الفضفاضة والمصطلحات المطاطة التي تطلق سلطة قوات الأمن دون قيود، بل وتبيح استخدام الأسلحة النارية القاتلة ضد المتظاهرين السلميين».
ا
أضف تعليق